أقرّ مجلس الأمن الدولي، القرار رقم 2787 لعام 2025، ممدّداً بموجبه فترة تقديم التقارير الشهرية للأمين العام للأمم المتحدة حول هجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر حتى 15 يناير 2026.
وتضمن القرار الذي صدر يوم أمس مطالبة جماعة الحوثي بوقف فوري ودائم للهجمات البحرية والإفراج غير المشروط عن جميع أفراد طاقم السفينة “إترنيتي سي” المختطفين لديها.
وأكد المجلس على ضرورة التزام الحوثيين بـ قواعد الأمن البحري وحرية الملاحة، مع حماية البحارة وتأمين ممرات الشحن التجارية، وفقاً لأحكام القانون الدولي.
وقد صوتت 12 دولة لصالح القرار، بينها اليونان والولايات المتحدة اللتان قدمتا مسودته، في حين امتنعت الجزائر والصين وروسيا عن التصويت.
وجاء القرار في ظل استمرار التصعيد الميداني في البحر الأحمر، حيث أفادت مصادر دولية بزيادة وتيرة الهجمات على السفن التجارية خلال الأشهر الماضية.