قشن برس-عمر صالح
تكافح جمعيات محلية في “سقطرى” بشكل متواصل من أجل حماية البيئة الطبيعية في الأرخبيل بجهود ذاتية تهدف إلى الحفاظ على تراثها العريق وتنوعها الحيوي الفريد.
جهود تلك الجمعيات والمكونات الشبابية يحبطها الجانب المادي وعدم حضور وسائل الإعلام بالإضافة إلى العبث الخطير بالشواطئ والمنتزهات الذي ظهر خلال الأعوام الماضية من قبل جهات نافذة تشتري أماكن تراثية مستغلة ضعف الدولة وحالة الحرب التي تشهدها البلاد في المحافظات الأخرى وفقا لرئيس جمعية سقطرى للحياة الفطرية ناصر عبد الرحمن.
يقول “عبد الرحمن” في تصريح لـ “قشن برس”، إن جمعية سقطرى للحياة الفطرية، تأسست عام 2016 ومنذُ ذلك الحين تقوم بحملات توعوية ومستمرة بجهود ذاتية.
ويفيد أن الجمعية تقوم أيضا بإحياء الفعاليات العربية والعالمية المختصة في حماية التراث مثل يوم البيئة العالمي الذي يصادف 5 يونيو من كل عام بالإضافة إلى يوم الأراضي الرطبة الذي يصادف 2 فبراير من كل عام، مشيرا إلى أن موقع “خور ديطوح” الواقع بمديرية قلنسية هو الوحيد باليمن المسجل في اتفاقية “رامسار” (معاهدة دولية للحفاظ والاستخدام المستدام للمناطق الرطبة).
ويذهب “عبد الرحمن” إلى أن الجمعية تقوم بإحياء “يوم البيئة العربية”، و”اليوم الوطني البيئي” الذي يصادف 20 فبراير من كل عام.
يتابع في إطار حديثة أن الجمعية تنفذ فعاليات ومحاضرات بالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية البيئة في المدارس، بالإضافة إلى الرحلات الميدانية لطلاب المدارس والجامعات للتعرف على تنوع الأرخبيل الحيوي وتراثها العالمي الفريد.
انتهاك حرمة الأرخبيل
ويكشف رئيس جمعية سقطرى للأحياء الفطرية “ناصر عبد الرحمن”، أن الكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية التي ضربت المحافظة خلال الأعوام الماضية تسببت في إتلاف وتحطيم العشرات من الأشجار الفريدة، مثل “أشجار دم الأخوين واللبان”.
ويشير إلى أن البيئة البحرية هي الأخرى تواجه أضرارا بالغة نتيجة انجراف التربة، في ظل غياب الجهات المختصة لإعادة زراعة الأشجار النادرة.
وتحدث “عبدالرحمن” عن حالة العبث الخطيرة بالشواطئ والمنتزهات الوطنية من قبل شخصيات نافذة تشتري الأماكن المحمية والمحظورة مستغلة بذلك ضعف الدولة وانشغالها بالأحداث الجارية شمالي اليمن.
وتقول المادة 382 من القانون اليمني للعام 2015 إن الدولة مسؤولة عن حماية البيئة وصون عناصرها ومكوناتها من التلوث والتدهور والمحافظة على التوازن الطبيعي والتنوع الحيوي فيها بما في ذلك البيئة في البحار والسواحل والجزر.
وتحظر المادة 385 من القانون ذاته تملك أو تمليك شواطئ البحار وسواحلها والمحميات الطبيعية، وينظم القانون استغلالها والانتفاع بها.
جهود دولية ضئيلة
وتحدث رئيس جمعية سقطرى للأحياء الفطرية “ناصر عبد الرحمن”، عن وجود برامج دولية ومحلية قليلة لحماية الأشجار والنباتات، مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك منظمات دولية استطاعت أن تعمل مشاتل لإعادة زراعة شتلات دم الاخوين كمشتل “العم أديب” الذي يحوي جميع نباتات الارخبيل.
ويضيف أن هناك مشتلا في منطقة دكسم ، ومشتلا آخر تم إنشاؤه من قبل مشروع “اليونيب جيف سقطرئ” والذي يضم بداخله حوالي 1000 شتلة من أشجار دم الأخوين.
ويقول “عبد الرحمن” إن هناك جمعيات أخرى من ضمنها جمعيات “آل أحمد، وآل طاميك” قامت بزراعة أشجار المانجروف.
ويؤكد رئيس الجمعية أن لديه رسائل يحب إيصالها للمنظمات الدولية المعنية بالبيئة والتراث أولها: تقديم برامج تدريبية لتأهيل كوادر من أبناء الأرخبيل حول إدارة التنوع الحيوي وكيفية والحفاظ عليه.
ويشدد على أهمية أن تقوم المنظمات الدولية بدعم منظمات المجتمع المدني وتأهيل العاملين فيها على مختلف البرامج ذات الصلة لمساعدتها في الاستمرار بعملها البيئي.
ويطالب “عبدالرحمن” من المنظمات الدولية والجهات المختصة بفتح المزيد من المشاتل للأشجار النادرة، بالإضافة إلى تأهيل خبراء يعملون على إعادة تأهيل البيئات البحرية واستزراع الشعاب المرجانية.
ويذهب في ختام حديثه إلى أهمية أن تقوم الحكومة بتطبيق القانون، ومعاقبة كل من تسول له نفسه العبث بالتنوع الحيوي داخل الأرخبيل.