أصدر مكتب الصناعة والتجارة في محافظة المهرة توجيهاً ملزماً لكافة المنشآت التجارية بمراجعة هيكلة الأسعار، وذلك استجابةً للانخفاض الحاد في قيمة العملات الأجنبية.
وجاء التوجيه عقب تراجع غير مسبوق في أسعار الصرف، دون أن ينعكس ذلك إلى انخفاض مماثل في تكلفة السلع الأساسية، مما أدى إلى تفاقم الاعباء المعيشية على المواطنين.
وأكد المكتب تطبيقه آليةً مشددة لرصد أي مخالفات تسعيرية، وفقًا للمواد (12) و(15) من قانون حماية المستهلك التي تتيح مصادرة السلع وفرض غرامات تصل إلى 200% على المتلاعبين بالأسعار.
وتعكس هذه الخطوة توجه الدولة لفرض معادلة اقتصادية جديدة تربط بين تقلبات العملة وتعديل الأسعار بشكل فوري
كما حث مكتب الصناعة على ضرورة تفعيل روح الشراكة المجتمعية لضمان استقرار الأسعار وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.
ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة لمكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة لمراقبة الأسواق وضبط المخالفات، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة التجار وحقوق المستهلكين.