دشنت السلطة المحلية بمحافظة المهرة اليوم الإثنين ورشة عمل حول مخالفات الصيد التقليدي وأضراره على الثروة السمكية.
وجائت الورشة بتنظيم من مكتب الإدارة العامة للبحوث والهيئة العامة للمصائد السمكية، وبالتنسيق مع مرصد أين للحقوق والتنمية ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأكد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة، سالم عبدالله نيمر، على أهمية الورشة في رفع وعي المجتمع بالآثار السلبية للصيد المخالف، مشيراً إلى تهديده للمخزون السمكي والبيئة البحرية.
وطالب نيمر المشاركين بتقديم توصيات تعزز اللوائح المنظمة للصيد التقليدي، مُذكراً بوقف الصيد التجاري منذ فترة طويلة على سواحل المحافظة، ومؤكداً ضرورة التزام الصيادين باللوائح المعتمدة من وزارة الثروة السمكية.
بدوره، أوضح نائب رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية، حسان مهدي حسان، أهمية الالتزام بقانون الصيد (2006) واللوائح المحلية، داعياً إلى إجراء دراسة لتقييم المخزون السمكي وتعزيز الرقابة.
من جهته، دعا رئيس الاتحاد السمكي بالمحافظة، علي شلمة، إلى احترام مواسم الصيد والإبلاغ عن المخالفات، لمواجهة الصيد الجائر الذي يُهدد أحد أهم موارد المحافظة.
