ضمن مسلسل الفساد الذي ينخر في جسد المحافظات الجنوبية والشرقية والتي تدير فصولة قوات التحالف وتواصل لعمليات النهب المنظم في المحافظات الشرقية .
فرضت ما تسمى إدارة جمارك شحن في محافظة المهرة، التابعة لحكومة بن مبارك التابعة للتحالف السعودي الاماراتي ، رسوم إضافية باهظة على المركبات المسجلة محليًا، ما أثار غضبًا واسعًا لدى المواطنين والتجار الذين يعانون من تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وبحسب ما ورد من مصادر محلية واقتصادية بلغت قيمة الغرامات الجديدة 200 ألف ريال يمني على السيارة الواحدة، تُفرض فوق الرسوم الجمركية المعتادة، من دون توضيح دقيق لمعايير احتسابها، ما أدى إلى استياء متزايد وتصاعد المخاوف من تأثير هذه الإجراءات على حركة التجارة والحياة اليومية في المحافظة الواقعة تحت سيطرة حكومة سالم بن مبارك .