بيان مشترك لـ 12 دولة حول هجمات البحر الأحمر

قشن برس- خاص

دعا بيان مشترك أصدرته 12 دولة، اليوم الأربعاء، إلى الوقف الفوري للهجمات غير القانونية في البحر الأحمر.

وأكد البيان المشترك الصادر عن حكومات الولايات المتحدة  وأستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا والمملكة  المتحدة: ندرك الإجماع الواسع الذي عبرت عنه 44 دولة حول العالم في 19 ديسمبر 2023، وكذلك بيان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 1 ديسمبر 2023، الذي يدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر، وفي ضوء الهجمات المستمرة الهجمات، بما في ذلك التصعيد الكبير خلال الأسبوع الماضي الذي استهدف السفن التجارية بالصواريخ والقوارب الصغيرة ومحاولات الاختطاف.

وقال البيان إن هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر غير قانونية وغير مقبولة و مزعزعة للاستقرار بشكل عميق. ولا يوجد أي مبرر قانوني لاستهداف السفن المدنية والسفن البحرية عمداً. إن الهجمات على السفن، بما في ذلك السفن التجارية، باستخدام الطائرات بدون طيار والقوارب الصغيرة والصواريخ، بما في ذلك الاستخدام الأول للصواريخ الباليستية المضادة للسفن ضد هذه السفن، تشكل تهديدًا مباشرًا لحرية الملاحة التي تشكل أساس التجارة العالمية. في أحد الممرات المائية الأكثر خطورة في العالم.

وأفاد: كما أن هذه الهجمات تهدد أرواح الأبرياء من جميع أنحاء العالم وتشكل مشكلة دولية كبيرة تتطلب عملاً جماعياً.

ويمر ما يقرب من 15 في المائة من التجارة العالمية المنقولة بحراً عبر البحر الأحمر، بما في ذلك 8 في المائة من تجارة الحبوب العالمية، و12 في المائة من النفط المنقول بحراً، و8 في المائة من تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتستمر شركات الشحن الدولية في إعادة توجيه سفنها حول رأس الرجاء الصالح، مما يضيف تكلفة كبيرة وأسابيع من التأخير في تسليم البضائع، ويعرض في نهاية المطاف حركة الغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية الحيوية في جميع أنحاء العالم للخطر.

وأوضح بيان الدول الـ 12: لتكن رسالتنا الآن واضحة: نحن ندعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات غير القانونية والإفراج عن السفن وأطقمها المحتجزة بشكل غير قانوني.

وسيتحمل الحوثيون مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة.

وأضاف: نحن لا نزال ملتزمين بالنظام الدولي القائم على القواعد، ومصممون على محاسبة الجهات الفاعلة الخبيثة عن عمليات الاستيلاء والهجمات غير القانونية.

 

اترك تعليقا