قشن برس- الغيضة
يشكو صيادون في المهرة من تجريف عشوائي تتعرض لها الثروة السمكية في سواحل المحافظة في ظل عياب الرقابة من الجهات المختصة.
وكشف صيادون بمديرية قشن عن وجود شركات محلية وأجنبية تمارس الصيد الجائر بطريقة غير شرعية في بحار المديرية.
وأكّد الصيادون مشاهدتهم سفناً تتبع شركة بروم وشركات أخرى، تمارس الصيد بأدوات محظورة، مشيرين أن الصيد الجائر يهدد الثروة السمكية ومعيشة الصيادين في المدينة.
وقال الصياد محمد سالم كلشات، إن الصيادين من ابناء محافظة المهرة من جميع مديريات الساحل في المهرة المتضررة من الجرف العشوائي يطالبون المحافظ محمد علي ياسر والسلطة المحلية أن يساعدوا الصيادين.
وتستخدم الشركات الأجنبية والمحلية وسائل كثيرة لتجريف المخزون السمكي أبرزها الشرطوانات لجني الأرباح دون الاكتراث لحجم الاضرار المستقبلية المهددة لثروة الوطنية.
ويرى مراقبون أن تلك الممارسات تستدعي من الإدارات المختصة والأجهزة الأمنية وضع جهودها، وتنظيم عملية الاصطياد وفقاً للواح القانونية وتفعيل الدور الرقابي للحفاظ على السماك من الاستنزاف بشكلٍ دائم.
ومع توسع انتشار هذه الظاهرة المهددة للمخزون السمكي مؤخراً في ظل غياب الرقابة، تحرك الصيادون لمواجهة تلك التحديات والمطالبة بوقف الصيد غير القانوني.
ونظم العشرات منهم وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، وقاموا بتشكيل لجنة لعرض معاناتهم على طاولة المعنيين.
وعقد محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة – اجتماعا بممثلين عن الصيادين التقليديين بالمحافظة، وفي مستهل اللقاء استمع إلى مجمل شكاوى وهموم الصيادين بشأن ظاهرة الجرف العشوائي وخاصة استخدام الوسائل غير المشروعة ومنها (الشرطوانات) والاضرار التي تتعرض لها الثروة السمكية وتهدد بتدميرها وانعكاساتها على واقع حياتهم المعيشية التي تسببها عملية الجرف العشوائي.
وطالب الصيادون السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة ومكافحتها حماية للمخزون السمكي باعتباره مصدر دخل وحيد لهم.
وأكد المحافظ بن ياسر، على ضرورة مكافحة الجرف العشوائي وتتبع المخالفين لقانون الاصطياد وضبطهم واتخاذ ضدهم الإجراءات القانونية اللازمة، مشدد على ضرورة تظافر كافة الجهود للقضاء على مظاهر الجرف والصيد الجائر وأهمية تفعيل دور الرقابة البحرية ومنع استخدام الوسائل المحظورة قانونيا في عملية الاصطياد.
كما وجه المحافظ الجهات المختصة بوضع آلية لتنظيم الاصطياد واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة ضد المخالفين والعابثين بالثروة السمكية سبيلا للقصاء على الصيد العشوائي وعرضها على اللجنة الأمنية بالمحافظة للاطلاع عليها تمهيدا لتنفيذها.