قشن برس- ترجمة خاصة
“حوف” محمية في محافظة المهرة أقصى شرق اليمن، تضم نظامًا بيئيًا فريدًا يحركه الضباب.
صنفت حوف على أنها محمية في عام 2005، وتشهد من يونيو إلى سبتمبر، تغلف الرياح الموسمية المحملة برطوبة المنحدرات الساحلية التي تصل إلى 1400 متر فوق مستوى سطح البحر.
تدعم “حوف” غابة نفضيه غنية بالحياة النباتية، والتي بدورها موطن لمجموعة واسعة من أنواع الثدييات، والعديد منها مهددة بالانقراض، مثل النمر العربي والوعل النوبي.
ووجد تحقيق أجرته المنصة البيئية اليمنية حلم أخضر عام 2021 أن صيد مثل هذه الأنواع قد زاد في جميع أنحاء البلاد أثناء النزاع. النظام البيئي لحوف هو جزء من منطقة عابرة للحدود ترتبط مع تلك الموجودة في جبال ظفار في عمان المجاورة، والتي تتاخم الحديقة عليها.
ومنذ مئات السنين، يقوم السكان داخل المنطقة المحمية بتربية الماشية باستخدام نظام المحجم، وتم رعي الماعز والإبل على ارتفاعات أعلى خلال موسم الأمطار، مما سمح بالتجدد الطبيعي للأراضي الحرجية أدناه.
ويفيد مرصد الصراع والبيئة البريطاني أن هذا النظام بدأ في الانهيار خلال السنوات الأخيرة، مع زيادة عدد السكان والماشية.
يضيف أن التنمية جلبت أيضًا ضغوطًا جديدة مثل الصيد والتخلص من النفايات الصلبة والحصاد الجائر للخشب.
يتابع: تم طرح مقترحات لإضفاء الطابع الرسمي على تدابير الحفظ المجتمعية ولكن لم يتم تنفيذها.
يقول المرصد إن الدراسة المنشورة في عام 2014 وجدت الوعي بالقرار الحكومي الذي يحدد المنطقة على أنها محمية كان محدودًا، واقترح عددًا من الطرق التي يمكن أن تكمل بها تدابير الحفظ وتدعم سبل العيش المحلية.
يوضح المرصد: يشير بحثنا إلى أن مناطق من المتنزه قد شهدت فقدانًا للغابات خلال فترة النزاع، على الرغم من تحقيق بعض المكاسب في بعض المناطق، كما هو الحال مع تحليل برعه أعلاه، ينبغي النظر إلى هذه النتائج على أنها أولية.
يؤكد المرصد في تقريره: مع ذلك، فإن تحليل الغطاء الحرجي وحده لا يروي القصة كاملة، مع وجود دراسات ميدانية مطلوبة لتحديد مدى اختلاف الأنواع النباتية والحيوانية أسفل المظلة.
ويشير إلى أنه على الرغم من بعد المحمية عن بؤرة القتال في شمال وغرب اليمن، فقد أعاق الصراع مبادرات التنوع البيولوجي في المنطقة، حتى بالنسبة لمنظمات الحفظ المحلية، مؤكدا أن أحد الخبراء المحليين اقترح أن فترات الجفاف الممتدة وأنواع النباتات الغازية قد ساهمت أيضًا في تدهور التنوع البيولوجي المحلي.
ويذهب المرصد في تقريره: إلى جانب المناخ الذي لا يمكن التنبؤ به بشكل متزايد، والذي قد يؤثر على الضباب الذي يغديه، وقد يكون التهديد الأكبر الذي يواجه حوف هو ضعف الحكم.
ويشير إلى أن المحمية ظلت جذابة للزوار خلال الصراع ولكن إدارة المتنزه غير متطورة، وكانت هناك شكاوى من إلقاء القمامة والصيد الجائر والحرائق.
وبحسب المرصد: نظرًا لقلقهم من تزايد عدد الزوار في ظل عدم وجود نظام حوكمة فعال، يعارض البعض في المجتمع إنشاء البنية التحتية السياحية.
ويضيف: وهم يجادلون بأن تطويره بدون استراتيجية إدارة واضحة وسلطة قوية من شأنه أن يخاطر بمزيد من الضرر للمنطقة. وحث خبراء محليون آخرون المجتمع على العمل لحماية حوف، وفي عام 2019، تم إنشاء منتدى للمجتمع المدني بهذا الهدف.
ويرى التقرير أن هناك عامل آخر له تأثيرات على المحمية يتمثل في الوجود السعودي بالمهرة، والذي لم يكن توقيت من قبيل الصدفة فقد سعت منذ عام 2017، إلى توسيع نفوذها في المهرة، وهي منطقة تتنافس فيها مع الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان المجاورة، والتي سقطت تحت نفوذها تاريخياً.
ووفقا للمرصد: يسيطر السعوديون على مطار المحافظة، ولديهم الآن 20 قاعدة وبؤرة استيطانية في داخل المهرة، وزُعم أنهم خططوا لإنشاء قاعدة في محمية حوف لكن قادة المجتمع في فبراير 2019 طالب بوقف أنشطتهم.
يفيد التقرير: قد تكون المخاطر المتزايدة لإضفاء الطابع الأمني على حوف قد زادت من الشعور بالملكية المجتمعية للحديقة، لكنها أوجدت أيضًا عقبات جديدة أمام الحياة البرية.
وأفاد: على سبيل المثال، أدى تعزيز السياج الحدودي الفاصل بين اليمن وسلطنة عمان إلى تقييد حركة الأنواع الحيوانية بين حوف وظفار.
شهد العامان الماضيان أيضًا تطورًا كبيرًا في المركز الحدودي الذي تديره السعودية الآن، ومعه بناء طريق شديد الانحدار أعلى الجرف، والذي قطع رقعة عبر الغابة.
ويشير إلى أن محافظة ظفار المجاورة تقدم رؤية لمستقبل واحد محتمل لحوف، م في العقود الثلاثة الماضية، أدى بناء الطرق، ومعه زيادة الوصول والتنمية الاقتصادية، إلى الرعي الجائر، مما أدى إلى تغييرات في النباتات وتدهور الموائل.
يختتم التقرير بالقول: مع غياب السلام، ونظام حماية فعال في البلاد فإن محمية حوف تواجه مصير مضطرب يفقدها الكثير من تنوعها الحيوي الفريد.