نقلت قناة بلقيس الفضائية، عن مصادر حقوقية تأكيدها أن عدداً من المحاميين بدأوا تحركاتهم لإنشاء هيئة سترفع دعوى قضائية ضد الحكومة بسبب ما قالت إنه موقف متخاذل تجاه ما يحدث في سقطرى.
وقالت المصادر أن أكثر من 20 محامياً ينوون انضموا للهيئة المزمع إعلانها للدفاع عن محافظة أرخبيل سقطرى من بينهم ٣ محاميين دوليين، وسترفع الهيئة دعوى ضد الحكومة لـ”عدم قيامها بواجبها في حماية السيادة الوطنية بسقطرى”.
يأتي هذا في ظل حراك على مستوى محافظين ووزراء وبرلمانيين، للمطالبة بموقف رسمي تجاه ما تقوم به الإمارات في أرخبيل سقطرى، خاصة بعد رسالة وجّهها المحافظ رمزي محروس للرئيس عبدربه منصور هادي أكد فيها تعطيل “الانتقالي وداعميه” لمؤسسات الدولة والإجراءات الرسمية، واستمرار نهب المعسكرات وبيع الأسلحة.
وفي 28 سبتمبر 2020 قال وزير الثروة السمكية فهد كفاين، إن أكثر من 40 سفينة إيرانية دخلت المياه اليمنية حول أرخبيل سقطرى، وتقوم بالصيد غير المشروع في اعتداء صارخ على السيادة اليمنية.
كما أكد وكيل وزارة الإعلام محمد قيزان أن الإمارات بدأت بإنشاء قواعد عسكرية، واحتجاز مساحات واسعة في أراضي أرخبيل سقطرى الاستراتيجي، في حوار مع وكالة “الأناضول” نشرته في 23 سبتمبر 2020.
وفي 5 سبتمبر 2020 طالب عضوا البرلمان علي عشال وعلي المعمري، في مذكّرة موجهة لرئيس الوزراء، بالرد على استفساراتهم بشأن شروع الإمارات في إنشاء معسكرات وشركة اتصالات وتسيير رحلات جوية والاستحواذ على مساحات شاسعة من مناطق المحميات البيئية في سقطرى.