قشن برس-
طالب برلمانيون من الحكومة الشرعية الإجابة على عدد من الأسئلة حول ما يجري في محافظة أرخبيل سقطرى دون غطاء رسمي.
وقالت المذكرة المشتركة التي وجهها كل وجهها كلا من علي عشال وعلي المعمري، إن المعلومات الواردة بشأن شروع الإمارات في إنشاء معسكرات وشركة اتصالات وتسيير رحلات جوية والاستحواذ على مساحات شاسعة من مناطق المحميات البيئية في سقطرى، تحتاج لإجابة كتابية من “معين عبدالملك”، بناءً على المادة (96) من الدستور والمادة (134) من لائحة مجلس النواب.
وأضافت المذكرة: “ماهو رد الحكومة على المعلومات بشأن شروع الإمارات في عمل حجر الأساس لمعسكرين في سقطرى، وسعيها لإنشاء قاعدة عسكرية في الأرخبيل دون علم الدولة.
وتابعت: وماذا عن تسيير طيران (رويال جيت) الإماراتي لرحلات إلى المحافظة، وإدخال أجانب دون تأشيرات أو حتى أختام دخول من السلطات اليمنية.
كما طالبت المذكرة رد سريع وعاجل حول ما يشاع عن بسط الإماراتيين على مساحات شاسعة بالسواحل ومناطق المحميات وتسويرها بمخالفة القانون، وتركيب شركة اتصالات إماراتية 8 أبراج في الجزيرة، وهل الحكومة على اطلاع بما يجري في سقطرى.
وشدد البرلمانيان على أهمية التوضيح من قبل رئيس الوزراء حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حيال ذلك، متسائلين عن الإجراءات الفعلية التي اتخذتها الحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة وعودة السلطات المحلية لممارسة عملها بعد انقلاب الانتقالي المدعوم إماراتياً في يونيو الماضي.
وتنص المادة (96) من الدستور على أن “مجلس الوزراء مسئول مسئولية جماعية وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهـم وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه..”، كما تطالب المادة (134) من لائحة البرلمان بإخطار رئيس المجلس بالمعاهدات والاتفاقيات الموقعة بالأحرف الأولى التي وافق عليها مجلس الوزراء وللمجلس أن يصادق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها.
