احتجزت شرطة إنماء في العاصمة المؤقتة عدن، اليوتيوبر حسين الشرفي، بعد بلاغ تقدّم به عدد من التجار على خلفية فيديو نشره يتحدث فيه عن ارتفاع الأسعار.
وأفاد الصحفي عبدالرحمن أنيس، في منشور له، بأن قوة من القسم اقتادت الشرفي مساء أمس الإثنين وزجت به في الزنزانة لساعات، ورفضت السماح له بالاتصال بأهله أو محامٍ.
وأوضح أنيس أن إدارة القسم، التي يديرها النقيب ناصر حمود، استمرت في احتجاز الشرفي على ذمة ما وصفها بـ “قضية نشر”، دون تحويله إلى نيابة الصحافة والنشر المختصة أصلاً في هذه القضايا، ودون فتح محضر تحقيق رسمي لأكثر من 24 ساعة.
ولفت إلى أن الإفراج عن المحتجز تأخر رغم وساطات متكررة، حيث تم نقله من الزنزانة إلى فناء القسم، فيما بررت إدارة القسم قرار الاحتجاز بالبلاغ المقدم من قبل سوبر ماركت “السيتي” وصرافة “الماس”.
وشدّد الصحفي أنيس في منشوره على أن الإجراء يخالف القانون، مُطالبًا نائب مدير أمن عدن العميد أبوبكر جبر ومدير الأمن العميد مطهر الشعيبي بالتحقيق في الواقعة وضمان احترام الإجراءات القانونية.
ويأتي هذا التصرف الذي يتنافى مع أبسط الضمانات القانونية، ليضع علامة استفهام كبرى حول مدى التزام الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمعايير القانونية وحقوق المواطنين، خاصة في ظل تزايد وتيرة الانتقادات الموجهة لجهاز الشرطة التابع للمجلس بسبب تجاوزات متكررة تنتهك الحريات العامة وتُستخدم فيها البلاغات الكيدية لقمع حرية التعبير.