أعرب الناشط الاجتماعي عزان القميري عن استغرابه من عدم ضبط الأسعار في محافظة المهرة مقارنة بمحافظات أخرى مثل حضرموت.
وأوضح أن السبب يكمن في عمل اللجنة الرئيسية التي تعرقل جهود اللجان الميدانية، حيث تتدخل الوساطات عندما تضغط اللجان الفرعية على المحلات غير الملتزمة.
وأشار القميري إلى أن أعضاء اللجنة الرئيسية مشغولون بارتباطات أخرى، مما يمنعهم من القيام بمهامهم بشكل فعال.
وناشد المواطنين بضرورة وجود غرف عمليات ولجان ميدانية تعمل بشكل مستمر لضبط الأسعار، بدلاً من الاعتماد على أعضاء اللجنة الذين يكتفون بمتابعة الأمور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر القميري أمثلة على ارتفاع الأسعار، حيث أشار إلى أن علاج المعدة ارتفع من 11 ألف إلى 12 ألف بعد انخفاض العملة، بينما تختلف أسعار بعض السلع مثل علبة تونة الريان بين 2000 و2800 ريال في بقالات مختلفة. واعتبر أن التجار قاموا برفع الأسعار خلال انخفاض العملة، ثم قاموا بخفضها إلى مستويات متدنية.
وحذر القميري من أن المواطنين قد يتجهون إلى اتخاذ إجراءات ضد أصحاب المحلات في حال عدم قيام السلطات بضبط الأسعار بشكل مناسب، مطالبًا أصحاب المحلات بمراقبة الله في تعاملاتهم، موجهًا لهم رسالة بأنهم قد يواجهون عواقب من قبل المجتمع إذا استمر الوضع كما هو عليه.