شهدت العاصمة الأردنية عمّان اختتام جولة من الاجتماعات التقنية التي نظمها مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، حيث جرت مناقشات مكثفة حول سبل خفض التصعيد وتحقيق وقف إطلاق نار محتمل.
وقد شارك في هذه اللقاءات ممثلون عن الحكومة اليمنية وقيادة القوات المشتركة في لجنة التنسيق العسكري التي تديرها الأمم المتحدة، بهدف البحث في آليات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المصاحبة.
وأفاد مكتب المبعوث الخاص في بيان صحفي أن المداولات ركزت على وضع خطط وتنسيق الإجراءات اللازمة لوقف إطلاق نار محتمل، إلى جانب التعامل مع التحديات الأمنية القائمة في اليمن.
وأوضحت تلك الاجتماعات استمرار تفاعل مكتب المبعوث مع الأطراف الفاعلة في المجال الأمني باليمن والمنطقة، سعياً لتوفير الأجواء الملائمة لاستئناف حوار سياسي شامل، مستندة بذلك إلى جولات سابقة جرت في ديسمبر 2024 ويناير 2025 مع ذات الوفود.
من جانبه، أكد المستشار العسكري الرئيسي أنتوني هايوارد أهمية دور لجنة التنسيق العسكري في تعزيز الثقة بين الأطراف وتقليل التوترات، مشيراً إلى أن عمل اللجنة يشكل ركيزة أساسية لدعم خفض التصعيد وتحقيق وقف إطلاق نار مستدام.
وتركزت النقاشات على قضايا أمنية ذات أولوية مثل آليات خفض التصعيد، وإدارة الحوادث، والخيارات المتاحة لتوفير ضمانات أمنية فعالة.
كما بحث المشاركون إمكانية تنفيذ وقف إطلاق نار شامل يشمل البر والجو والبحر، ضمن إطار اتفاق سياسي أوسع، مع اهتمام خاص بإدارة خطوط المواجهة والترتيبات الأمنية المتعلقة بالبنية التحتية الحيوية، خاصة منشآت الطاقة.
وذكر مكتب المبعوث الخاص أنه سيواصل العمل عبر لجنة التنسيق العسكري لتوفير منصة حوار وتنسيق تدعم جهود التهدئة وتدفع نحو حل سلمي للنزاع في اليمن.