عقد محافظ سقطرى، الموالي للإمارات، اجتماعًا مع المكتب التنفيذي في المحافظة، حيث ناقشوا عددًا من المشاريع والخطط المقرر تنفيذها قريبًا، تمهيدًا لبدء الشركات الإماراتية في تنفيذها.
وعاد المحافظ مؤخرًا من الإمارات بعد إقامة دامت أشهرًا، حاملاً معه تكليفات باستخراج الموافقات الرسمية ومصادقتها لتمكين الشركات الإماراتية من تنفيذ مشاريع توسعية في المحافظة.
وبحسب موقع سقطرى برس المحلي: خلال الاجتماع، استعرض المحافظ نتائج لقاءاته مع رئيس هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، سالم العولقي، حيث تم الاتفاق على إرسال فريق هندسي لوضع “ماستر بلان” لإنشاء مدينتين جديدتين في سقطرى.
تأتي هذه الخطط في إطار المخططات الإماراتية التي تهدف إلى السيطرة على السواحل والمناطق الاستراتيجية والمحميات الطبيعية وتغيير الهوية الديموغرافية للمحافظة.
يذكر أن الدستور اليمني يحظر تمليك أو تأجير أي أرض في سقطرى لأي دولة أو مستثمر أجنبي، ومع ذلك، تتجاهل السلطات المحلية والحكومة القانون وتسمح للشركات الإماراتية بشراء مساحات شاسعة من الأراضي في مختلف المناطق الساحلية والاستراتيجية.
وتثير هذه التصرفات مخاوف من تآكل السيادة الوطنية اليمنية على أرخبيل سقطرى، وتعكس تجاهلًا للقوانين المحلية لصالح المصالح الإماراتية.