قشن برس- تقرير خاص

وصل شيخ مشائخ أرخبيل سقطرى، الشيخ عيسى سالم بن ياقوت، خلال اليومين الماضيين إلى المحافظة في زيارة وُصفت بالمهمة، في ظل ظروف استثنائية وأوضاع معقدة تعيشها سقطرى على المستويات السياسية والخدمية والأمنية، ما جعل من هذه العودة محطة لافتة في المشهد المحلي.

وكان في مقدمة مستقبليه حشد غفير من المشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية، وسط ترحيب شعبي واسع، عبّر خلاله أبناء الأرخبيل عن آمالهم في أن تشكل هذه الزيارة خطوة جادة نحو لمّ الشمل وتعزيز التلاحم الاجتماعي لمواجهة التحديات الراهنة.

سياق الزيارة وتوقيتها

تأتي زيارة بن ياقوت في وقت تشهد فيه سقطرى تراكماً في الأزمات المعيشية والخدمية، إلى جانب حالة من الاضطراب الأمني والتجاذبات السياسية، ما انعكس سلباً على حياة المواطنين اليومية.

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي عادل المسني، إن توقيت الزيارة “يعكس إدراكاً عميقاً لخطورة المرحلة التي تمر بها سقطرى، وحاجة المجتمع المحلي إلى مرجعية اجتماعية جامعة قادرة على تهدئة التوترات وإعادة ترتيب الأولويات”.

وأضاف المسني أن حضور بن ياقوت في هذا التوقيت “يحمل رسالة واضحة بضرورة استعادة الدور القبلي والاجتماعي في حماية النسيج المجتمعي، بعيداً عن الاستقطابات السياسية الحادة”.

الدور القبلي والاجتماعي

وتسعى زيارة شيخ المشائخ إلى تعزيز الدور القبلي والاجتماعي في الدفاع عن حقوق أبناء سقطرى، والعمل على توحيد المواقف تجاه القضايا الملحة، وفي مقدمتها تدهور الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء، وضعف القطاع الصحي، وارتفاع تكاليف المعيشة.

ومن المقرر أن يعقد بن ياقوت سلسلة لقاءات مع وجهاء المحافظة والجهات ذات العلاقة، لمناقشة الأوضاع العامة، والبحث عن حلول عملية للتخفيف من معاناة المواطنين.

ويرى الصحفي عمر بن جابر أن هذه التحركات “تعكس محاولة جادة لإعادة الاعتبار للمؤسسات الاجتماعية التقليدية، التي ظلت لسنوات تمثل صمام أمان في مواجهة الأزمات”.

وأوضح بن جابر، في حديثه لـ”قشن برس”، أن المجتمع السقطري “ينظر إلى الشيخ بن ياقوت بوصفه شخصية توافقية قادرة على جمع مختلف الأطراف، وفتح قنوات حوار لمعالجة الخلافات القائمة”.

رسائل سياسية واجتماعية

لا تنفصل زيارة بن ياقوت عن السياق السياسي العام في الأرخبيل، في ظل استمرار الصراع على النفوذ، وتراجع حضور الدولة ومؤسساتها، ما أفسح المجال لتنامي أدوار القوى غير الرسمية.

وبحسب المحلل عادل المسني، فإن الزيارة “تحمل رسائل سياسية غير مباشرة، مفادها أن المجتمع المحلي يسعى لاستعادة زمام المبادرة، ورفض أي ممارسات تساهم في زعزعة الأمن والاستقرار”.

وأشار المسني إلى أن وحدة الصف السقطري “تمثل اليوم خط الدفاع الأول أمام محاولات التفكيك وإضعاف الهوية المحلية والوطنية”.

آمال الشارع السقطري

وعبّر مشاركون في الاستقبال عن أن تواجد شيخ المشائخ في هذا التوقيت الحساس يمثل خطوة محورية للقيام بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية، والوقوف سداً منيعاً للحفاظ على هوية سقطرى ومكانتها، وتحقيق تطلعات أبنائها في العيش الكريم والاستقرار بعيداً عن الصراعات.

ويرى الصحفي عمر بن جابر أن الشارع السقطري “يراهن على أن تتحول هذه الزيارة إلى مسار عملي، يتجاوز الطابع الرمزي، عبر مبادرات واضحة لتحسين الخدمات والدفاع عن الحقوق”.

وأضاف أن نجاح الزيارة “مرهون بمدى تفاعل الجهات الرسمية والقوى الفاعلة مع مخرجات اللقاءات المرتقبة، وترجمتها إلى خطوات ملموسة على الأرض”.

تحديات المرحلة المقبلة

رغم الترحيب الشعبي الواسع، تبقى أمام زيارة بن ياقوت تحديات كبيرة، في ظل تعقيد المشهد السياسي، وضعف الإمكانات، وتداخل المصالح المحلية والإقليمية.

ويؤكد المحلل عادل المسني أن المرحلة المقبلة “تتطلب جهداً جماعياً، وشراكة حقيقية بين القيادات الاجتماعية والسلطات المحلية والحكومة الشرعية، لضمان عدم تبديد هذه الفرصة”.

وحذّر من أن استمرار تجاهل مطالب المواطنين “قد يؤدي إلى تصاعد الاحتقان، ويفقد المبادرات الاجتماعية زخمها وتأثيرها”.

وتمثل زيارة الشيخ عيسى سالم بن ياقوت إلى سقطرى محاولة لإعادة التوازن الاجتماعي والسياسي في الأرخبيل، في ظل أزمات متراكمة وتحديات متزايدة.

وبين الآمال الشعبية والواقع المعقد، تبقى نتائج هذه الزيارة مرهونة بقدرتها على إحداث اختراق حقيقي في الملفات الخدمية والأمنية، وتعزيز وحدة الصف السقطري، بما يحفظ للمحافظة استقرارها ومكانتها الوطنية.

كشفت صور أقمار صناعية حديثة عن إنشاء مدرج طائرات جديد بطول نحو 2000 متر على جزيرة زقر اليمنية الواقعة في البحر الأحمر، في خطوة تعكس تصاعد الجهود العسكرية لتعزيز السيطرة على الممرات البحرية الحيوية.

وأظهرت الصور التي التقطتها شركة Planet Labs PBC بدء العمل في أبريل ببناء رصيف بحري وتمهيد الأرض، وصولاً إلى فرش الأسفلت ووضع العلامات الأرضية على المدرج خلال أغسطس وأكتوبر، دون إعلان رسمي من أي جهة عن المسؤولية.

وتشير تحليلات وكالة أسوشيتد برس إلى أن المشروع يُعد جزءاً من شبكة قواعد عسكرية تتوسع في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب، المناطق التي تشهد أهمية استراتيجية بسبب حركة الشحن الدولي والتوترات الأمنية المتزايدة، خصوصاً في ظل هجمات الحوثيين المتكررة على السفن.

وأظهرت بيانات تتبع السفن وصول سفينة الشحن “باتسا” إلى الجزيرة قادمة من ميناء بربرة الذي تديره شركة موانئ دبي العالمية، بينما أكدت شركة “سيف للشحن والخدمات البحرية” استلامها طلباً لنقل الأسفلت نيابة عن شركات إماراتية يعتقد أنها من المشاركين في المشروع.

ويرتبط هذا المشروع بسلسلة مبادرات إماراتية سابقة لتعزيز البنية التحتية العسكرية في اليمن، شملت توسعة مطار المخا وبناء مدارج في ذباب وجزيرة عبد الكوري وجزيرة ميون، التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.

تأتي هذه الخطوة في ظل انقسامات داخلية ضمن القوات المناهضة للحوثيين، وتزامناً مع الغارات الأمريكية والإسرائيلية ضد الجماعة، ما يعكس تعقيدات المشهد العسكري والسياسي في اليمن.

ويُعد موقع جزيرة زقر استراتيجياً حيث استعادتها قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات عام 2015، لتصبح قاعدة للقوات الموالية لطارق صالح، في ظل محاولات مستمرة لمواجهة تهريب الأسلحة ودعم الأمن البحري في المنطقة.

وتقول الباحثة إليونورا أرديماجني من المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية إن وجود المدرج قد يمهد لهجوم محتمل ضد الحوثيين، لكنه يركز بشكل أكبر على مكافحة التهريب وتأمين خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

يمثل هذا التطور خطوة بارزة في تعزيز القدرات العسكرية والتحالفات الإقليمية في مواجهة التهديدات الحوثية وحماية الممرات البحرية الحيوية، وفقاً لتقارير الوكالات الدولية ومراقبين سياسيين.

تُعدّ تجارة الأحجار الكريمة والمعادن النادرة في اليمن واحدة من أبرز أشكال الاستنزاف الاقتصادي في ظل الحرب المستمرة، حيث تُهرب سنويا ملايين الدولارات من ثروات البلاد عبر شبكات تهريب منظمة تشمل قبائل، ورجال أعمال، وشخصيات نافذة، تتحرك خارج سلطة القانون.

وبحسب تحقيق استقصائي لموقع الجزيرة نت، فإن هذه الشبكات تستغل ضعف المؤسسات الحكومية الناتج عن الحرب، وتُدير اقتصادا موازياً يُهدر عائدات ضخمة كان يمكن أن تُسهم في دعم الخدمات والاقتصاد الوطني.

وقد تتبع التحقيق مسار التهريب من مناجم بدائية في محافظات شبوة وأبين ولحج والبيضاء، مروراً بمنافذ حدودية وموانئ، حيث تُنقل الشحنات بوثائق مزورة أو عبر شاحنات محمية من قوى نافذة. وفي بعض الحالات، تُستخدم شاحنات مواشٍ أو خضروات لنقل الحجر تحت الحيوانات، بينما تُدفع مبالغ تصل إلى مليون ريال يمني لضمان المرور دون تفتيش.

وأكد شهود عيان من أبناء أبين وشبوة أن عمليات الاستخراج تتم بطرق بسيطة، دون أي معدات حديثة أو حماية صحية، حيث يعمل عمال المناجم في ظروف قاسية، وبأسعار أجور تقل عن 6 دولارات يومياً، بينما تُباع الأحجار التي استخرجوها بآلاف الدولارات في السوق العالمية.

وأوضح أحد العمال في مديرية نصاب بشبوة، سالم مبروك، أن الشحنات تُنقل ليلاً عبر طرق ترابية، وتُخزن في فيلات بمدينة عدن، مثل فيلا في حي النصر بخور مكسر، قبل تهريبها عبر الميناء أو المهرة أو منفذ الشحن الحدودي مع سلطنة عُمان.

وأشارت شهادات إلى أن أحد أبرز الأحجار المتداولة هو “الإيولايت”، الذي يُستخدم في الصناعات الإلكترونية، ويُباع بسعر 2008 دولارات للطن محلياً، بينما تصل قيمته في الأسواق العالمية إلى مليون دولار للطن، وفقاً لبيانات متخصصة. كما يُذكر أن الحجر “الجاد”، المرتبط بالمعتقدات البوذية، يُعرض بطلب مرتفع في الصين وتايلند وسريلانكا.

وتمكّنت المعدّة من الحصول على اتفاقية بيع وشراء نُقِّشت بين شركتين، إحداهما يمنية والأخرى صينية، تُقدّم بيع 20 طناً من “الكورديريت” بسعر 1950 دولاراً للطن. ورغم ادعاءات الطرفين بامتلاك تصاريح، فإن المحامي عمر الحميري أكد أن الاتفاق يفتقر إلى أي ترخيص استكشاف أو تصريح تعدين، ما يجعله عُديم الصفة القانونية، ويُعدّ محاولة لتقديم غطاء تجاري زائف للتهريب.

وأوضح الحميري أن الاتفاق يُلزم الطرف الصيني بإجراء “فحص شحنات” في عدن، ثم تحميل المبلغ بعد إصدار بوليصة شحن دولية، وهو ما يفتح الباب أمام إدخال شحنات غير مرخصة بذرائع وهمية. كما شدد أن دفع 25% من قيمة الشحنة لتسوية مخالفة قانونية يُعدّ انتهاكاً صارخاً للنظام القانوني، لأن القانون لا يسمح بتقديم المبالغ لتجاوز المخالفات.

ومن جانبه، أقر شريف البيحاني، مدير إدارة التراخيص في هيئة المساحة الجيولوجية، بوجود “تجاوزات” في التصاريح، وقال إن بعض الوثائق تُستخدم لتبرير شحنات غير مرخصة، لكنه نفى وجود تزوير داخل الهيئة. ورغم أن الهيئة تفرض رسوماً بنسبة 25% على الشحنات غير المرخصة، فإن المصدر المطلوب عدم الكشف عن هويته كشف أن هذه الإيرادات لا تذهب إلى خزينة الدولة، بل تُوزَّع بين متنفذين في وزارة النفط والمعادن.

وأثارت المعلومة تساؤلات حول مصير الأموال، خاصة أن محافظ البنك المركزي نفى وجود أي إيرادات مخصصة لهيئة المساحة الجيولوجية في سجلاته.

وأشار الخبير الاقتصادي فارس النجار إلى أن اليمن يفقد بين 100 و250 مليون دولار سنوياً بسبب التهريب، موضحاً أن هذا التهريب لا يخضع لأي نظام ضريبي أو جمركي، ويُغذي الاقتصاد الموازي، الذي يعرقل أي مساعٍ للتعافي الاقتصادي.

وفي المقابل، تُظهر بيانات الأمم المتحدة أن صادرات اليمن من “اللآلئ والأحجار الكريمة والمعادن” بلغت نحو 1.67 مليون دولار فقط في 2015، بينما تراجعت إلى 2095 دولاراً فقط بين 2015 و2019، وفقاً لموقع “Aritral”. ويُعد هذا الانخفاض دليلاً على غياب الاستفادة الرسمية والاستمرار في تفشي التهريب.

وأكدت مصادر في هيئة المساحة الجيولوجية أن المحافظة الجنوبية من المهرة تمثل أبرز مسارات التهريب، نظراً لطبيعتها الجغرافية الوعرة، وانعدام التنسيق بين الجهات الأمنية، وغياب المراقبة الفعلية، رغم نفي مسؤولي المحافظة هذا الوضع، وتأكيد أن جميع المنافذ تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

وأفاد أحد السائقين، محمد سيف (اسم مستعار)، أن الشاحنات تمر عبر طرق صحراوية في حبروت، وتستخدم الطرق الساحلية التي تمتد لـ560 كيلومتراً لتصل إلى الحد

كشفت تقارير صحفية عن جريمة مروعة تتعلق باختطاف وتعذيب المواطن العماني محمد حمود السعيدي على يد مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، بمشاركة ضباط إماراتيين مباشرة في عمليات الاستجواب والتعذيب.

وفي الثالث عشر من سبتمبر 2024، داهمت قوات الحزام الأمني مقر إقامة السعيدي في عدن، واعتقلته دون إذن قضائي، قبل أن يُنقل إلى سجن معسكر النصر الذي يديره جلال الربيعي، حيث تعرض لتعذيب نفسي وجسدي متواصل خلال جلسات استجواب قاسية.

ثم تم نقله إلى معسكر بدر تحت إشراف أحمد حسن المرهبي، واستمرت الإجراءات التعسفية بحقه دون توجيه أي تهم رسمية أو السماح له بالاتصال بمحامٍ أو بسفارة بلاده، وفق ما كشف تحقيق نشرته منصة أبناء عدن.

وأكد التحقيق تورط ضباط إماراتيين في جلسات الاستجواب الأولى، مما يعكس التدخل الخارجي في شؤون الأمن الداخلي للجنوب وانتهاك سيادة القانون وحقوق الإنسان داخل السجون والمعتقلات السرية.

وأطلقت أوساط ناشطة حملة تضامن واسعة مع السعيدي، حيث وصف الشيخ حسن الفضلي تجربته بأنها كشف للمستور، مشيراً إلى أن ضباطاً إماراتيين يديرون آلة التعذيب في قلب اليمن.

وأكد الناشط توفيق أحمد أن السعيدي قضى أربعة أشهر في الإخفاء القسري والتعذيب دون تهمة أو محاكمة، مشدداً على أن القرار في الجنوب بيد أبوظبي وليس المجلس الانتقالي.

كما وصف الشافي النبهاني الوضع في عدن بأن الإمارات تبني السجون أكثر من المدارس والمستشفيات، محذراً من استمرار الصمت الدولي واليمني عن هذه الانتهاكات.

وعبر فهد الهلالي عن أن قصة السعيدي تمثل صرخة ضد الظلم والقوة بلا حق، مؤكداً أن الإمارات تفتقد لحق الجار وكرامة الإنسان، وأن العدالة ستنتصر في النهاية على كل طاغية.

تسلط هذه القضية الضوء على حجم التدخل الإماراتي في الشأن اليمني، وجرائم التعذيب والاختطاف التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وسط صمت محلي ودولي يثير القلق.

كشفت تحقيقات صحفية عن تفاصيل مروعة لاعتقال وتعذيب ممنهج تعرض له المواطن العُماني، محمد حمود السعيدي، على يد قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة عدن، بتاريخ 13 سبتمبر 2024، قبل أن يفرج عنه بعد أشهر في حادثة أثارت موجة غضب عارمة وسلطت الضوء مجددًا على دور الأطراف الخارجية وانتهاكات حقوق الإنسان في السجون السرية باليمن.

تفاصيل الحادثة: اختطاف وتعذيب ممنهج

وأفاد تحقيق استقصائي لـ«منصة أبناء عدن» الإخبارية، بأن قوات من «الحزام الأمني» التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، اقتحمت مكان إقامة السعيدي في عدن دون إذن قضائي، واقتادته إلى مكان احتجاز سري.

ونُقل السعيدي بعد اختطافه مباشرة إلى سجن معسكر النصر، الذي يخضع لإدارة جلال الربيعي، حيث تعرض لاستجواب مكثف وتعذيب جسدي ونفسي لعدة أيام. ثم نُقل لاحقًا إلى معسكر بدر، الذي يشرف عليه أحمد حسن المرهبي، حيث استمر احتجازه وتعذيبه دون توجيه أي تهم رسمية إليه أو السماح له بالاتصال بمحامٍ أو بسفارة بلاده، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

تدخل إماراتي مباشر

الأمر الأكثر خطورة، وفقًا للمنصة، هو التورط المباشر لضباط إماراتيين في جلسات الاستجواب والتعذيب التي خضع لها السعيدي. هذا التدخل يسلط الضوء على حجم النفوذ الخارجي في إدارة الأمن الداخلي وانتهاك سيادة القانون في المحافظات الجنوبية، ويثير تساؤلات حول الدور المريب للإمارات في انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون والمعتقلات السرية باليمن.

جريمة بموجب القانون الدولي

يُصنف هذا الحادث، بحسب مراقبين قانونيين، كجريمة واضحة بموجب القانون الدولي والإنساني. فالاعتقال التعسفي والاحتجاز في أماكن غير معتمدة واستخدام التعذيب، تمثل انتهاكات جسيمة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب.

كما أن مشاركة ضباط إماراتيين في عمليات التحقيق على الأراضي اليمنية تشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات فيينا ومبدأ سيادة الدولة، وقد تندرج هذه الأفعال تحت طائلة «جرائم الحرب» أو «الجرائم ضد الإنسانية» إذا ما ثبت ارتباطها بنمط منهجي واسع.

ردود الفعل: غضب شعبي وحملة إلكترونية

وأطلقت الحادثة موجة غضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتشر وسم #تعذيب_عماني_في_سجون_عدن، بمشاركة من ناشطين ونشطاء يمنيين وعمانيين وعرب، طالبوا بمحاسبة المتورطين في الجريمة.

وقال الكاتب عادل الحسني، رئيس منتدى السلام لوقف الحرب بأن «قضية المواطن العُماني تكشف وجهاً من وجوه التحالف في اليمن… وأوضح بأن الشعب اليمني بريء من هذه الأفعال التي لا تمثل إلا العصابة التي نكّلت بنا وأهلنا»، مشيرًا إلى أن السعيدي «طُلب منه تحت التعذيب والتهديد أن ينشئ حسابات إعلامية للإساءة إلى بلده وسلطانه».

من جانبه قال الناشط صالح منصر اليافعي: «الإمارات حولت جنوب اليمن إلى سجن كبير… وممارساتها تشمل محاربة الشركات العُمانية وفرض جبايات على بضائعها، واعتقال وتعذيب مواطنيها».

كما وصف الناشط عبدالشافي النبهاني سجون عدن السرية بأنها «مؤسسات تعذيب أنشأتها الإمارات لترهيب الشعوب»، مؤكدًا أن ما تعرض له السعيدي دليل على أن «مشروع الإمارات في اليمن هو مشروع خراب».

من جانبه وصف الناشط سالم بن سعيد اليعربي المجلس الانتقالي بأنه «مجرد ذراع أمني لأبوظبي، ينفذ أوامر التعذيب والإخفاء القسري بلا رحمة».

وابدى الناشط عبدالله الحميري تعاطفه مع الضحية بقوله: «السعيدي دخل عدن زائراً وخرج منها جريح الروح والجسد… تحولت إلى ضحية تعذيب تحت سلطة أدوات أبوظبي».

صمت رسمي

وإلى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر أي تصريحات أو توضيحات رسمية من قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي أو القوات الإماراتية حول هذه الاتهامات الخطيرة، مما يزيد من الغموض حول مصير المواطن العُماني ويُغذي مخاوف من استمرار إفلات الجناة من العقاب.

في مشهد يعكس تعقيدات المشهد اليمني الراهن، وصل وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري إلى مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، قادماً من أرخبيل سقطرى، في زيارة ميدانية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، خصوصاً مع حضوره استعراضاً عسكرياً وصف بـ”الهجين”.

زيارة عسكرية أم رسالة سياسية؟

الزيارة التي جاءت ضمن جولة ميدانية تشمل عدداً من المحافظات، تهدف – بحسب التصريحات الرسمية – إلى “تفقد الوحدات العسكرية وتعزيز التنسيق بين التشكيلات المختلفة”. إلا أن توقيتها، ومكانها، وطبيعة القوات المشاركة في العرض العسكري، دفعت مراقبين إلى اعتبارها جزءاً من محاولة لإضفاء شرعية على تشكيلات عسكرية غير خاضعة لسلطة الدولة المركزية.

فالعرض العسكري الذي شارك فيه الوزير، نُظم من قبل المنطقة العسكرية الثانية بالتعاون مع قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، ما اعتبره البعض “تطبيعاً مع واقع الانقسام العسكري” و”مساهمة في تفكيك مؤسسات الدولة”.

سقطرى والمكلا: رمزية الجغرافيا والانفصال

وما يزيد من حساسية الزيارة هو انطلاقها من سقطرى، الجزيرة التي باتت رمزاً للتدخلات الخارجية والانفصال السياسي، حيث تفقد الوزير وحدات عسكرية ترفع أعلاماً غير وطنية، في مشهد وصفه ناشطون بأنه “عبثي” و”استفزازي”.

فالانتقال من سقطرى إلى المكلا، مروراً بعرض عسكري مشترك مع قوات انفصالية، يرسل إشارات مقلقة حول مستقبل وحدة الجيش اليمني، ويطرح تساؤلات حول مدى استقلالية القرار العسكري في ظل النفوذ الإماراتي والسعودي المتزايد.

هل نحن أمام جيش أم تشكيلات موازية؟

باتت الاستعراضات العسكرية التي تُنظم في مناطق خاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي، تعكس تحولاً في بنية المؤسسة العسكرية اليمنية، حيث تظهر تشكيلات “هجينة” تجمع بين عناصر رسمية وأخرى انفصالية، ما يثير شكوكاً حول نوايا التحالف العربي في اليمن.

كما أن المنطقة العسكرية الثانية، التي تتخذ من المكلا مقراً لها، ظهرت في السنوات الأخيرة تحت تأثير مباشر من المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً. وزيارة الوزير إليها، ومشاركته في فعالياتها، أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل “شرعنة” لتشكيلات عسكرية خارجة عن سلطة الدولة المركزية.

وكانت منصة “ديفانس” المتخصصة بالشؤون العسكرية قد أشارت في تقارير سابقة إلى أن التحالف العربي، وتحديداً الإمارات، يسعى إلى إعادة تشكيل الجيش اليمني بما يتماشى مع مصالحه الاستراتيجية، عبر دعم قوات محلية ذات ولاءات مناطقية، مثل “النخبة الحضرمية” و”الحزام الأمني”.

فهل تسعى الإمارات والسعودية إلى إعادة تشكيل الجيش اليمني بما يخدم مصالحهما؟ وهل زيارة وزير الدفاع تأتي في إطار “شرعنة” هذا الواقع الجديد؟ أم أنها محاولة يائسة للحفاظ على ما تبقى من وحدة المؤسسة العسكرية؟

ردود فعل شعبية وسياسية ورسمية

الزيارة لم تمر مرور الكرام. فقد عبّر نشطاء يمنيون عن غضبهم، واعتبروها “انقلاباً ناعماً على الشرعية”، و”تواطؤاً مع مشاريع التقسيم”. فيما يرى آخرون أنها تعكس حالة من العجز الرسمي أمام تغول القوى المحلية المدعومة خارجياً.

بينما اكتفى الإعلام الرسمي بالإشارة إلى “تفقد الوزير للوحدات العسكرية ورفع الجاهزية القتالية”، دون التطرق إلى طبيعة القوات المشاركة أو خلفياتها السياسية.

اليمن بين الاستعراض والانقسام

زيارة وزير الدفاع إلى المكلا، وإن بدت في ظاهرها ميدانية، تحمل في طياتها رسائل سياسية عميقة. فهي ليست مجرد تفقد لوحدات عسكرية، بل تعبير عن واقع جديد يتشكل في اليمن، واقع تتداخل فيه الولاءات، وتتشظى فيه الشرعية، وتُعاد فيه صياغة الخريطة العسكرية على وقع الاستعراضات الهجينة.

ويبقى السؤال مفتوحاً: هل ما زال بالإمكان الحديث عن جيش وطني موحد؟ أم أن اليمن يسير بخطى ثابتة نحو جيش متعدد الولاءات، في ظل غياب الدولة؟

في جزيرة سقطرى اليمنية، التي تقع في قلب المحيط الهندي، تستقبل الأرض المنقسمة ضيفاً ثقيلاً يحمل على كتفيه رمزية حكومة يُراد لها أن تظهر مسيطرة، بينما تُرفع في وجهها أعلامٌ لمشاريع أخرى.

لم تكن زيارة وزير الدفاع اليمني محسن محمد الداعري إلى الأرخبيل مجرد حدث روتيني، بل لوحة كاشفة لمأزق اليمن الحديث وتناقضاته.

استقبال يحمل دلالات متناقضة

عقد وزير الدفاع اجتماعاً ناقش خلاله الأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظة، في محاولة لتأكيد سيطرة ما تسمى “الحكومة الشرعية” على الجزيرة. لكن المشهد حمل رسالة أخرى.

حيث وقف الوزير في بزته العسكرية، يتوسط قاعة الاجتماعات، وشعار الجمهورية اليمنية يزين صدره. لكن الدائرة التي أحاطت به ضمّت قادة عسكريين وأمنيين، وجوههم تحمل سمات الولاء للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، بينما ترفع أعلاماً وشعارات تروّج لمشروع انفصالي.

اجتماع تحت سقف واحد.. وولاءات متعددة

تبادل الحضور التحيات والخطابات الرسمية. وتحدث الوزير عن “الوحدة” و”السيادة الوطنية”، لكن خلف الابتسامات الرسمية والكلمات الملتزمة، كان السؤال العالق: أي وحدة هذه التي تتحدث عنها، وأي سيادة هذه التي تزور أرضاً يسيطر عليها حلفاؤك الظاهريون وأعداؤك الفعليون؟

كان اللقاء محاولة لترميم صورة مهترئة، لكن أعلام الانفصال التي رفعت في نفس القاعة كانت أصدق تعبيراً عن الحقيقة المرة.

من يمسك بزمام الأمور حقاً؟

محاولة الحكومة تسويق وهم سيطرتها على سقطرى من خلال هذه الزيارة لم تخدع المراقبين. فالحضور الرمزي للوزير، رغم دلالاته السياسية، يكشف بقسوة هشاشة النفوذ الفعلي للحكومة.

فالسيطرة على الأرض والحركة والقرار العسكري اليومي هي بيد التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي، والتي تمولها وتدعمها دولة الإمارات العربية المتحدة. كانت الزيارة، في جوهرها، مجرد ضيف شرف في حفلة لا يملك دعوتها.

نموذج مصغر لسياسة التناقض

أن ما يحدث في سقطرى ليس سوى نموذج مصغّر للسياسة المزدوجة التي ينتهجها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. فهو من جهة يدعم حكومة ترفع شعار الوحدة، ومن جهة أخرى يموّل ويدعم أطرافاً تنادي صراحةً بتفكيك اليمن وإعادة رسم خريطته.

وهذه السياسة لا تخدم سوى مصالح القوى الإقليمية، وتجعل من التحالف طرفاً أساسياً في تعقيد الأزمة وإعاقة أي تسوية سياسية حقيقية.

وأمام هذا المشهد العبثي في سقطرى تتجلى رسالة واضحة أن اليمن لايزال غارقاً في متاهة الحرب، حيث تتصادم الشعارات مع الوقائع، وتغدو الزيارات الرسمية مجرد استعاراتٍ لوحدةٍ مفقودة.

أدى ظهور أحد القيادات العسكرية التابعة للقوات الموالية للسعودية بزي مدني خلال زيارة وزير الدفاع اليمني للشريط الحدودي، إلى إثارة جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وظهر القائد السلفي المدعو رداد الهاشمي مرتدياً الثوب “زي مدني” خلال استقباله لوزير الدفاع في جولة شملت مواقع على الحدود السعودية اليمنية.

وعبر نشطاء عن استياءهم الشديد تجاه ما وصفوه بـ “صمت” الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي إزاء الأنشطة السعودية المتمثلة بتشكيل وحدات عسكرية من عناصر سلفية متشددة موالية للسعودية ونشرها في محافظتي المهرة ومأرب ومحافظات أخرى، تحت مسميات مختلفة وخارج إطار وزارة الدفاع اليمنية.

ويرجّح  مراقبون بأن اعتماد السعودية على عناصر سلفية ذات ولاء ديني مطلق لها، يأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى تهميش وحدات الجيش النظامي المعتدلة. ويُنظر إلى منح رتب عسكرية رفيعة لعناصر ترفض ارتداء الزي العسكري لأسباب عقائدية، باعتباره خطوة محفوفة بالمخاطر، قد تؤدي إلى صدامات مستقبلية مع القوات النظامية.

يُذكر أن الهاشمي كان قد عُيّن قائداً لما يُعرف بمحور كتاف، الذي سقط لاحقاً بيد جماعة الحوثي، وأسفر عن استسلام أكثر من 2500 جندي وضابط، في حين فرّ القائد نحو الأراضي السعودية. ورغم هذه الخسارة، أعادت الرياض تعيينه قائداً لمحور البقع، ما اعتُبر مؤشراً على أن الولاء العقائدي يتقدّم على الكفاءة العسكرية في سياسة المملكة تجاه الملف اليمني.

وتعكس هذه التحركات السعودية، توجهاً ممنهجاً لإعادة تشكيل الخارطة العسكرية في اليمن، بما يضمن نفوذاً مباشراً على الأرض، ويُضعف من دور المؤسسة العسكرية الرسمية.

تعد جزيرة سقطرى، الواقعة قبالة السواحل الجنوبية لليمن، واحدة من أكثر الوجهات الطبيعية غرابةً وجمالاً في العالم. تُبهر الزوار بمناظرها الساحرة، وتنوعها البيولوجي الاستثنائي، ما يجعلها بيئةً فريدة من نوعها تشبه لوحة من عالم خيالي.

وأبرز ما يميز الجزيرة هو تنوعها الحيوي المذهل، إذ تضم 825 نوعًا من النباتات، 37% منها فريد فقط في سقطرى. كما أن 90% من أنواع الزواحف و95% من أنواع الطيور المحلية تُعدّ مميزة لهذه الجزيرة، ما يعكس عزلة بيئية طويلة استمرت لآلاف السنين.

وأوضح تقرير لصحيفة ميو نيوز أن جزيرة سقطرى تقع في شمال غرب المحيط الهندي، على بعد حوالي 340 كيلومترًا من الساحل اليمني، و250 كيلومترًا من الصومال، وتتألف من أربع جزر وجزيرتين صخريتين. تُشبه هذه الأرخبيل امتدادًا للقرن الأفريقي، وقد انفصلت عن القارة الأفريقية قبل ستة إلى سبعة ملايين سنة.

وأشار التقرير إلى أن الجزيرة تتمتع بتكوين جيولوجي عريق، إذ كانت جزءًا من القارة الضخمة جندوانا التي انفصلت عنها في العصر الميوسيني. هذه العزلة الجيولوجية الطويلة ساهمت في تشكيل بيئات حيوية فريدة، حيث تبرز أشجار الدوم الشهيرة بشكلها الهائل وشكلها المميز، وتُعرف بـ”أشجار الكوكب”.

وأفادت المصادر بأن مناخ سقطرى يُصنف على أنه صحراوي استوائي شبه قاحل، مع متوسط حرارة سنوية تبلغ 25 درجة مئوية، وكميات مطرية قليلة جدًا. رغم ذلك، تتمتع الجزيرة بشواطئ رملية بيضاء ممتدة، وجبالًا شاهقة، وكهوفًا غامضة، مما يجعلها خلفية مثالية لأفلام الخيال العلمي.

وأكدت الدراسات أن سقطرى واحدة من أكثر المناطق حفظًا على وجه الأرض، حيث تُعدّ من أولى المناطق المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، لقيمتها البيئية والجغرافية الاستثنائية، ما يعزز من أهميتها كوجهة سياحية وعلمية في الوقت ذاته.

تكشف التطورات الأخيرة في اليمن عن تعقيدات كبيرة داخل التحالف السعودي الإماراتي الذي تدخل منذ سنوات تحت شعار “إعادة الشرعية”، لكنه بدلًا من تحقيق الوحدة والاستقرار، ساهم في تعميق الانقسامات السياسية في البلاد.

وفي العاصمة المؤقتة عدن، شهدت الساحة السياسية ظهور علم الانفصال خلال لقاء جمع وفدًا سعوديًا مع عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، ما أثار تساؤلات حول أهداف التحالف واستراتيجيته الحقيقية في اليمن.

وتتجاوز هذه الرمزية السياسية حدود اللقاء، حيث تشير مصادر محلية إلى محاولات إماراتية لتغيير أسماء جزر ومواقع استراتيجية في أرخبيل سقطرى، الأمر الذي يمثل تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية اليمنية ويعكس نية إعادة رسم خارطة اليمن وفق مصالح خارجية، وفق تقارير صادرة عن وكالات أنباء محلية.

وفي تناقض صارخ، يواصل عيدروس الزبيدي، العضو في مجلس القيادة الرئاسي الذي يفترض أن يعبر عن شرعية الدولة اليمنية ووحدتها، تبنيه العلني لرموز الانفصال، ما يثير علامات استفهام حول دوره الحقيقي داخل المشهد السياسي، خاصة في ظل استقبال السعودية لهذا اللقاء في وقت يتنامى فيه النفوذ الإماراتي في الجنوب.

هذه المعطيات تؤكد أن التحالف السعودي الإماراتي يتبادل الأدوار في تعزيز الانقسامات السياسية بدلاً من العمل على استعادة الدولة اليمنية ووحدتها، مما يعيد البلاد إلى دوامة النزاعات والصراعات التي تهدد مستقبلها ومستقبل شعبها.