أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، القرار الإداري رقم (6) لسنة 2025، القاضي بنقل المقر الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وتضمن القرار في مادته الأولى تحديد مدينة عدن كمقر رئيسي جديد للمؤسسة، بينما أشارت المادة الثانية إلى بدء سريان القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع إجراءات تصعيدية نفذتها جماعة الحوثي، شملت إصدار عملات معدنية وطباعة أوراق نقدية، في وقت تواصل فيه الجهات الرسمية جهودها في إعادة تموضع المؤسسات المالية في عدن.
ومن المرتقب أن يُسهم انتقال المؤسسة في تعزيز أدائها، ولا سيما في ما يتعلق بضمان أموال المودعين ودعم استقرار النظام المصرفي، وسط تحديات اقتصادية متصاعدة تشهدها البلاد.